الدراسات العقارية والتوثيق الرقمي

• الأهداف :    

- اعداد خريجين يتوفرون على مقومات البحث العلمي لإنجاز أطاريح في التخصص تراعي متطلبات المحيط الخارجي العام المحلي و الدولي لتحقيق انفتاح جامعي و مواكبة التطورات العلمية الحديثة.
- سقل المعاريف البيداغوجية و تقوية الروابط العلمية و اكتساب طرق البحث القانوني و الرقمي و امتلاك نمط الإبداع و ضمان جودة الوحدات الملقنة لتحقيق أهداف نموذج التنموي الجديد.
- اعداد خريجين ذوي الكفاءات و الخبرات لتحسين الجودة و المردودية و توظيفها لتحسين مناخ المال و الأعمال و تطوير الإقتصاد و تحقيق العدالة العقارية المنشودة.
- تمكين الخريجين من المناهج البيداغوجية و الأكاديمية و آليات البحث العلمي الحديث من أجل ضمان جودة التكوين و ربطه بسوق الشغل و المساهمة في اقتراح حلول لعوائق التنمية العقارية.
- ترشيد البحث العلمي و تطويره من خلال معاجة الإشكاليات المطروحة في المنظومة العقارية و التشريع و الفقه و القضاء.
- الحرص على توفير خريجين ذوي كفاءة علمية و مهنية قصد تسخيرها في الدورة التنموية لتحسين مناخ المال و الأعمال .
- تنشيط البحث العلمي محليا و جهويا و وطنيا و دوليا .
- العمل على إعداد طلبة أكفاء مؤهلين علميا لتحضير و متابعة الدراسة على مستوى الدكتوراه ، و يتوفرون على كفاءة مهنية تفي بحاجيات سوق الشغل و متطلباته.
- تمكين الطلبة من المعاريف القانونية في ميدان العقار و التوثيق و المؤسسات القانونية ذات الصلة بموضوع التخصص و التمكن من أجرأة الأحكام على أرض الواقع ، و اكتساب مهارات عملية لتسهيل اندماجهم بسوق الشغل ، كالتعليم العالي و القضاء و المهن القانونية و القضائية و المحافظة العقارية و الشركات و التأمين و الأبناك و جميع الفطاعات الوزارية ذات الصلة و الإدارات العمومية و شبه العمومية.
- الإسهام في إعداد خبراء و مستشارين قانونيين لدى الأفراد و المؤسسات.

- انتاج المعرفة و ابتكارها.
- إجادة اللغة الأجنبية للإندماج في المحيط الدولي.
- القدرة على الوصول إلى مصادر المعرفة المختلفة.
- استخدام أساليب التعلم الذاتي باستقلالية و تجرد.
- الإستفادة من منهجية البحث العلمي و ضوابطه في تشخيص المشاكل و تقديم حلول .
- القدرة على جمع البيانات و البحث عنها بالطرق و الأساليب العلمية الحديثة .
- استخدام المدونات المختلفة في نشر المشروعات البحثية.
- تمكين الطالب من العمل داخل مجموعات و فرق البحث.