العقار والمعاملات الائتمانية المرقمنة

أهـــداف :   

يهدف هذا المسلك تكوين أطر في القانون الخاص ذات كفاءة عالية متخصصة ومؤهلة لولوج المهن القانونية والقضائية، المتعلقة بالفصل في منازعات العقار والتوثيق والمعاملات والعقود الائتمانية، وذات الارتباط بتكوين قضاة ومحامين ومحافظين على الأملاك العقارية وموثقين وعدول وأطر مختصة في مجال البنوك التقليدية والتشاركية والتأمين، وخبراء ومستشارين في المادتين العقارية والائتمانية. بغية استغلالها في الأوراش القانونية الكبرى التي فتحها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال والتجارة، وتحسين المقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على المستوى الإقليمي والدولي.

ولأجل بلوغ هذا الهدف سيتم تعميق المعارف النظرية والعملية التطبيقية للطالب، سواء في قواعد الموضوع أو قواعد الشكل في الفروع المعرفية الأساسية لقانون العقار والتوثيق والعقود الائتمانية، مع ملاءمتها والمستجدات التي يعرفها المغرب من تبني خيارات الرقمنة في جميع هذه المجالات، كتوجه استراتيجي للدولة، بغية الرفع من المردودية ومواكبة الدول المتقدمة. وذلك بتأطير من فريق بيداغوجي متعدد التخصصات، مع خلق فرص لطلبة الباحثين للاحتكاك بالمهنيين، سواء من ممتهني القانون (قضاة ومحامون وموثقون، وعدول، ومحافظون عقاريون، وأطر بنكية وتأمينية ومحكمون ومستشارون قانونيون...) أو رجال الأعمال من مقاولين ومنعشين ومستثمرين عقاريين ومسؤولي وأطر الأبناك التقليدية والتشاركية وشركات التأمين للاستفادة من تجربتهم ومعارفهم. فضلا عن :

•  المساهمة في ترشيد البحث العلمي بالمؤسسة عن طريق إثارة إشكاليات حقيقية مطروحة فعليا في الجانب القانوني والرقمي، والوسط الفقهي والقضائي، والواقع العملي بشقه الاجتماعي والتجاري والاقتصادي.
• توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.
•  تنشيط البحث العلمي بالمؤسسة وتركيزه في إطار محدد يتفادى سلبيات التشتت وعدم التحكم في محاوره. 

 وسيتم في هذا الماستر اعتماد منهجية في التدريس يتداخل فيها ما هو نظري بما هو تطبيقي، يؤطرها أساتذة جامعيون متخصصون، بمعية مهنيين لهم ارتباط وثيق بالمجال المعرفي المعني، في إطار أوراش عمل يجري تهيئ الطلبة إليها بشكل مسبق، على نحو يمكنهم من التوفر على المؤهلات المعرفية والمنهجية للمشاركة في الورشة.

معارف :

يسعى هذا المسلك إلى: