أهـــداف :
يهدف ماستر "القانون المدني والتحولات الاقتصادية" من خلال الحقول المعرفية التي يقترحها إلى:
ـ إغناء الرصيد المعرفي للطالب من خلال تمكينه من التعمق في محتويات ومضامين القانون المدني كما يؤطرها قانون الالتزامات والعقود وكذلك القوانين المعدلة والمتممة له، والقوانين الأخرى التي أفرزتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم ولا زال، والتي أثرت بشكل كبير وواضح على العديد من المبادئ القانونية الراسخة في التشريعات المدنية بما فيها التشريع المغربي؛خاصة تلك النصوص القانونية المرتبطة بالتطور العلمي وآثاره على المنظومة القانونية والاقتصادية.
فماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية يهدف إلى تمكين الطالب من آليات الولوج لمهن متعددة في القطاعين العام ( الماليةّ، المحافظة العقارية، القضاء، الأوقاف.الابناك .)، والخاص ( المقاولة، التشغيل الذاتي..)، وفي المهن الحرة (المحاماة، التوثيق، العدالة، التحكيم؛ والوساطة؛ العدول..).
ـ تمكين الطالب من آليات المعالجة القانونية والعملية لمختلف المشاكل المرتبطة بالنصوص القانونية والعمل القضائي ذو الصلة بمحاور المسلك.
ـ الرفع من كفاءة الطالب وترسيخ أدوات البحث العلمي لديه لتأهيله لمتابعة مساره العلمي على مستوى الدكتوراه.
ـ المساعدة على اكتساب آليات الاستشارة القانونية في المنازعات المرتبطة بمواد التكوين.
معارف :
إن مجمل الكفايات التي يرمي ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية اليها تروم تمكين الطالب من مضامين التصرفات والوقائع القانونية وارتباطها بالمجال الاقتصادي ومجال المال والأ عمال والتي يمكن تلخيصها في شقين اساسيين :
أولا: الفصل الأول يحتوي وحدات أساسية عامة تعمل على تعميق وإغناء الرصيد المعرفي للطالب لتأهيله لفهم واستيعاب محاور الفصل الثاني والثالث بشكل أسرع وأفضل.
ثانيا: الفصلين الثاني والثالث يحتويان على وحدات أكثر تخصصا وأكثر طلبا في سوق الشغل مثلا، القانون الاجتماعي، العقود الاستهلاكية، أنظمة التوثيق، التصرفات الإلكترونية، قانون التأمين...، الأمر الذي يرفع من حظوظ الطلبة للفوز في العديد من المباريات.
فمادة القانون المدني تعتبر أساسية في مباراة القضاة، والتعمق فيها يزيد من فرص نجاح الطلبة خرجي هذه التكوين، كما أن إدراج وحدة قانون التأمين يعطي للطلبة فرصة التعرف على التأطير القانوني لعقود التأمين ببلادنا ومختلف المساطر والإجراءات التي يخضع لها والمشاكل التي يعاني منها، كما تم اضافة وحدة تتعلق بالمقاولة والقضاء للوقوف على مختلف المراحل التي يمكن أن يتدخل فيها القضاء لحماية وانقاذ المقاولة من التصفية ؛ على اعتبار أن القضاء يقوم بدور أساسي يتجلي في حماية النظام العام الاقتصادي؛ هذ بالاضافة الى تمكين الطالب من النصوص التي تؤطر التصرفات والمعاملات الالكتروني من خلال اضافة وحدة التجارة الالكترونية مما يؤهل الطالب لاجتياز المباراة التي تعلن عنها سواء الادارة المغربية او المقاولة الوطنية والدولية.
كفايات :
يسعى ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية الى تكوين أطر بمؤهلات علمية حديثة تستجيب لحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والجهوي، سواء في القطاع الخاص (المقاولات، المؤسسات البنكية؛ شركات التأمين، الاستشارة القانونية، المهن الحرة: المحاماة، العدول الموثقون، والخبراء، والمفوضون القضائيون المستشارون القانونيون؛ التحكيم والوساطة .)، أو القطاع العام ( الوظيفة العمومية القضاء، الإدارة العمومية، المحافظة العقارية، الأوقاف، الأمانة العامة للحكومة..).من أجل ذلك تم تنويع وحدات المسلك واختيارها بالكيفية التي تمكن الطلبة الخريجبن من مهارات وقدرات معرفية وتقنية تؤهلهم للانخراط السلس في سوق الشغل.