أهداف :
يتطلع ماستر المساطر القانونية والوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال الحقول المعرفية التي يقترحها الى تحقيق الاهداف التالية:
الاهداف العلمية:
- توفير بيئة تعليمية مميزة ومحفزة للتفكير والنقد من خلال تطوير المهارات الشخصية والفكرية للطالب
- ت وفير تكوين معمق في مجال المساطر القانونية التي تعنى بمجموع الفروع الاساسية للقانون الخاص
- توفير تكوين معمق في مجال التنمية الذاتية والمهارات العملية والرقمية اللازمة لدراسة القانون بوجه عام
- الاحاطة بفكرة التدبير القضائي والغير قضائي للمنازعات
- الاحاطة بفكرة التدبير الاتفاقي للمنازعات
- توفير تكوين وفهم معمق للمبادئ الأساسية للوسائل البديلة لحل المنازعات، والرفع من مردودية البحث العلمي ومساهمته الإيجابية في تطوير وانفتاح المجتمع المدني على العدالة البديلة
- اكتساب مهارات الاتصال الشفوية والكتابية من طرف خبراء قانونيين، مع تعزيز القدرة الأساسية على دعم هيكلة التحليل والقدرة على تقديم حجج قانونية مقنعة
- انجاز بحوث علمية متخصصة في مجال المساطر القانونية ومختلف التقنيات البديلة لحل المنازعات
الاهداف المهنية:
- التاهيل ولوج قطاع المقاولة الخاصة
- تكوين معاريف ومهارات متخصصة في التقنيات البديلة والعدالة التصالحية من شانها انجاح ممارسة المهن القانونية والقضائية (المحاماة، القضاء، التوثيق، مكانة الاستشارة والخبرة القانونية ومراكز التحكيم والوساطة…)
- التأهيل للمهن المتعلقة بالمنازعات في القطاع الخاص (مصالح منازعات شركات المساهمة – شركات التأمين، القرض، البنوك، الإدخار…، مصالح منازعات حماية المستهلك، منازعات التجارة الإلكترونية، المنازعات البيئية…
معارف :
- امكانية اجتياز مجموعة من المباريات التي يمكن للطالب اجتيازها (القضاء، المنتدبيين والمحررين والمفوضين القضائيين، مهنة العدول، اسلك الأطر العليا… وغيرها)
- تاهيل الطالب لمواصلة وفتح افاق لولوج سلك الدكتوراه
- تاهيل الطالب للاندماج وفتح افاق في مختلف الوظائق العمومية في المؤسسات المركزية واللامركزية
- تاهيل الطالب للاندماج وفتح افاق في مختلف المهن الحرة القانونية والقضائية (المحاماة، التوثيق، الاستشارة والخبرة القانونية، مراكز التحكيم والوساطة…)
- الولوج الى قطاع المقاولات العامة والخاصة
- تأهيل الولوج للمهن المتعلقة بالمنازعات في القطاع الخاص (مصالح منازعات شركات المساهمة – شركات التأمين، القرض، البنوك، الإدخار…، مصالح منازعات حماية المستهلك، منازعات التجارة الإلكترونية، المنازعات البيئية…)