أهـــداف :
1. توفير المعرفة العلمية المعمقة في نظريات القانون الإداري والقانون المالي والتحولات الرقمية تجمع بين ما هو نظري وما هو تطبيقي.
2. تكوين الأطر المختصة والخبراء في مجال القانون الإداري والمالي بما يضمن مساهمتهم في تطوير وتحديث أدوات اشتغال الإدارة العمومية المغربية.
3. تمكين الإدارة والمؤسسات العمومية المغربية من كفاءات مؤهلة في مجال القانون الإداري والمالي والرقمي.
4. توفير مناخ علمي منفتح على التجارب المقارنة ومساهم في تطوير منظومة التشريع المتربط بالمجال الإداري والمالي.
معارف :
• مهارات البحث والتحليل المعمق وربط ذلك مع تطبيقات القضاء الإداري والمالي.
• مهارات الترافع أمام المحاكم الإدارية.
• مهارات الولوج إلى مختلف المنصات والبرامج الرقمية المختصة في التسيير الإداري للمؤسسات العمومية.
• مستوى جيد في اللغات الأجنبية يؤهل للاندماج الفعال والمنتج على المستوى الأكاديمي والمهني.